منظمة العفو الدولية تدين ايران بسبب الحكم على نسرين سنودة وتعده ظلما شنيعا.

36


انتقدت منظمات دولية السلطات الايرانية لاصدارها حكم على المحامية الحقوقية الإيرانية البارزة، والمدافعة عن حقوق المرأة، نسرين ستودة بالسجن 33 عامًا و148 جلدة، بسبب عملها بمجال حقوق الإنسان واعتبرته ظلمًا شنيعًا”.

واشارت الى : “إن الحكم، الذي ورد في صفحة زوجها رضا خندان على فيسبوك، يرفع مجموع الأحكام بالسجن، بعد محاكمتين جائرتين، إلى 38 عامًا، وفي سبتمبر 2016، حُكم عليها غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية منفصلة”.

وحسب التقرير الذي نشرتة احدى منظمة العفو الدولية : “قال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنه لأمر مروع للغاية أن تواجه نسرين ستودة ما يقرب من أربعة عقود في السجن، و 148 جلدة بسبب عملها السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك دفاعها عن نساء بسبب احتجاجهن على قوانين الحجاب الإلزامي المهينة في إيران. فيجب إطلاق سراح نسرين ستودة فوراً ودون قيد أو شرط، وقد إلغاء هذا الحكم المروع دون تأخير”.

وأضافت: “لقد كرست نسرين ستودة  حياتها للدفاع عن حقوق المرأة، والتحدث علانية ضد عقوبة الإعدام و إنه أمر مشين للغاية أن تعاقبها السلطات الإيرانية على عملها الحقوقي، إن إدانتها وحكمها يؤكدان سمعة إيران باعتبارها دولة قمعية ظالمة لحقوق المرأة، وتعد هذه هي أقسى عقوبة وثقتها منظمة العفو الدولية ضد مدافع عن حقوق الإنسان في إيران في السنوات الأخيرة، مما يشير إلى أن السلطات  التي شجعها تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان”.

وواصلت في تقريرها: “إن سجن إحدى المدافعات الحقوقيات بسبب أنشطتها السلمية لأمر بغيض، لكن حقيقة أن القاضي في قضية  استخدم سلطته التقديرية لضمان بقائها قيد السجن لأكثر من المطلوب بموجب القانون الإيراني تضاعف الظلم الشديد للحكم الصادر ضدها”.

واختتمت: “ينبغي على الحكومات التي لديها نفوذ على إيران أن تستخدم قوتها للضغط من أجل إطلاق سراح نسرين ستودة ، ويجب على المجتمع الدولي ، وخاصة الاتحاد الأوروبي، الذي يجري حوارًا مستمرًا مع إيران، اتخاذ موقف علني قوي ضد هذه الإدانة المشينة، والتدخل العاجل لضمان إطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط”.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.